فنزويلا تُعلن مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "شخصاً غير مرغوب فيه"

صوّتت الجمعية الوطنية الفنزويلية، الخاضعة لسيطرة الحكومة، الثلاثاء، لصالح إعلان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "شخصاً غير مرغوب فيه"، وذلك بعد أيام من صدور تقرير أممي اتهم سلطات كاراكاس بتصعيد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

اتهم تورك، في تقريره الأخير الأسبوع الماضي، حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالوقوف خلف موجة من الاعتقالات التعسفية، وانتهاكات لضمانات الإجراءات القانونية، إلى جانب تسجيل حالات اختفاء قسري خلال العام المنصرم، الأمر الذي أثار ردود فعل حادة من السلطات الفنزويلية، وفق وكالة "فرانس برس".

وندد مكتب النائب العام الفنزويلي بالتقرير، واصفًا إياه بأنه "اعتداء صريح" على سيادة البلاد ومؤسساتها القضائية، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تمهيد لتقويض التعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

دعوات لقطع العلاقة

دعا خورخي رودريغيز، عضو الجمعية الوطنية والمقرّب من الرئيس مادورو، خلال جلسة البرلمان، إلى "وقف كل أشكال التعاون مع مكتب المفوض السامي"، وشنّ هجوماً عنيفاً على تورك قائلاً: "ستكون العودة ممكنة عندما لا يعود مثيراً للاشمئزاز إلى هذا الحد، وعندما يستعيدون على الأقل صحتهم العقلية"، على حد تعبيره.

ودفعت هذه التصريحات المتوترة بالبرلمان نحو التصويت بالأغلبية على قرار يعتبر فولكر تورك شخصاً غير مرغوب فيه داخل الأراضي الفنزويلية.

وشهدت العلاقة بين مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفنزويلا توتراً متصاعداً منذ افتتاح مكتب المفوض السامي في كاراكاس عام 2019، في إطار اتفاق مع الأمم المتحدة لتسهيل رصد الانتهاكات وتقديم الدعم الفني للحكومة في ملف حقوق الإنسان.

ورغم محاولات التقارب، واصلت المفوضية إصدار تقارير توثق ممارسات قمعية وانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما أثار استياء سلطات مادورو، التي تتهم المنظمات الدولية بـ"التدخل السياسي والتحريض".

تداعيات حقوقية وسياسية

أثار هذا التصعيد قلقاً دولياً واسعاً، إذ يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس اتجاه الحكومة الفنزويلية إلى إغلاق أبواب المراقبة الدولية وقطع آخر خطوط التواصل مع المنظمات الأممية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بعيداً عن الأضواء.

ورجّحت منظمات حقوقية أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقييد عمل المدافعين المحليين عن حقوق الإنسان، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة وتراجعاً حاداً في مؤشرات العدالة والشفافية.